أعلنت السيدة / غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بالمؤتمر، ان برنامج تكافل وكرامة يحمل رسائل عدة، منها استهداف الفقر، والوصول الى قلب الصعيد، الذى يعد على قائمة اهتمام الحكومة، وأن هناك اهتماما بالبعد التنموي.

وأضافت أن برنامج تكافل وكرامة، يهتم بربط قواعد البيانات بين الوزارات المختلفة، ووضع معايير واضحة وعادلة لاستهداف الأسر الفقيرة، لترشيد الموارد وضمان صرف الدعم لمستحقيه.
وصرحت الوزيرة إلى أن 506 ألاف و453 أسرة حصلت على كارت الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بإجمالي 3 مليون و92 الف و881 مواطن. يمتد هذا البرنامج الطموح لمدة 3 سنوات يصل حجم الأسر التي تشملها برامج الحماية الاجتماعية 3 مليون أسرة بما يغطي حوالى 20% من السكان.

وأوضحت أن الدعم النقدي للأسرة يتراوح ما بين 325 جنيها مصريا حدا أدنى والحد الأقصى 625 جنيها، مع الأخذ في الاعتبار أن الصرف يتم شهرياً لمستحقي «كرامة» وربع سنوي لمستحقي «تكافل».
وأوضحت أيضاً السيدة / الوزيرة ان البرنامج له بعد دولي، وهو تبنى افضل الممارسات الدولية وتطوير النموذج الذى يناسب مصر ، مشددة على أن الوزارة معنية بالانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربه واعداد نموذج مصري يحتذى به.
أكد السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في كلمته بالمؤتمر التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ونبه الى أن مبادرات الاستجابة لاحتياجات الفقراء، تتصدر أولويات الدولة، وذلك انطلاقاً من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 15 لعام 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، واستحداث برامج حماية اجتماعية أكثر شمولاً وانصافاً للفقراء.
ومن جانبه، أكد السيد / عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك مبدأ اقتصاديا أساسيا في كل دول العالم، وهو أن يحدث للنمو الاقتصادي تزايد، وأن ينتج عنه الوصول للأسر المستهدفة والأسر الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
وأضاف السيد الوزير الجارحي، أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة في الموازنة العام 2016/2017 شمل اعتماد 7٫1 مليار جنيه للضمان الاجتماعي. و4٫1 مليار لبرامج تكافل وكرامة، وأنه - من خلال معاش الضمان الاجتماعي، ومعاشي تكافل وكرامة - ستتم تغطية ما يقرب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، وهذا في رأيي يغطى نسبة كبيرة لمن تحت خط الفقر.